در مباحث قرآن و فقه يكى از محورهاى بايسته و نيازمند پژوهش و بررسى, موضوع نقش علوم قرآن در استنباط و برداشت از آيات الاحكام است. ترديدى نيست كه پيدايش هريك ازمحورهاى علوم قرآنى مانند: تحريف, نسخ, اسباب نزول وغيره, ناشى از عوامل خاص بوده است و تحقيق درآن مباحث, روشنگر ابهامات و گاه پرسشها واشكالات چندى است. امّا آيا پژوهش درآن محورها و دستاوردهاى آن در فقه القرآن نيز تأثير وجايگاهى دارد يا نه؟ اين سؤالى است كه مى بايد بدان پاسخ داد. نوشته حاضر كوشيده است تا با مطرح كردن سه محور از محورهاى علوم قرآن در حدّ توان و مجال به اين سؤال پاسخ دهد. با اين اميد كه سرآغازى باشد براى تحقيقات گسترده تر و عميق تر.

نسخ آن گونه كه در مباحث علوم قرآنى مورد بحث قرار مى گيرد و در اصطلاح فقهاء مطرح است عبارت است از:
برداشته شدن حكم ثابت شرعى از روى موضوع آن در مرحله تشريع و انشاء.1
اين تعريف تقريباً مورد اتفاق است, گرچه برخى تعبيرات, قيدهايى را به تعريف يادشده اضافه مى كند, امّا اين قيدها در حقيقت از لوازم نسخ است نه حقيقت نسخ.
با توجه به تعريف يادشده به وضوح مى توان دريافت كه نسخ در آيات الاحكام , يكى از مؤثرترين عوامل در استنباط و استخراج حكم است; زيرا فقيه همواره در پى حكمى است كه هم اكنون حجّت بوده و قابل عمل باشد وامّا حكمى كه به واسطه حكم ديگر از ارزش افتاده و ديگر اعتبار شرعى ندارد, نمى تواند مورد توجه او قرار گيرد. بنابراين, نسخ حكم به عنوان يك پديده درعالم تشريع, ازنظر واقع ومقام ثبوت, تأثير مستقيم در استنباط از آيات دارد, امّا نكته مهم دراين زمينه وجود نسخ است. آيا در موردى از احكام قرآنى نسخ واقع شده است؟
بعضى از دانشمندان ادعا كرده اند كه در بيشتر قريب به اتفاق مواردى كه تصور مى شود, نسخ صورت گرفته است, نسخ به معنى واقعى كلمه نيست, بلكه گونه اى ديگر از تقابل, مثل: تخصيص و تقييد و غيره است2اگر اين نظريه را بپذيريم, مسأله نسخ به رغم تأثير آن در مقام ثبوت, در عمل نقشى در استنباط حكم از آيات نخواهد داشت.
ولى واقعيت اين است كه اين نظريه جاى درنگ و ترديد است, زيرا عنوان ناسخ و منسوخ در رديف عناوين ديگر همچون عام وخاص, مطلق و مقيد, محكم و متشابه و… بارها در سخنان ائمه به كار رفته و ايشان براين نكته تأكيد داشته اند كه آگاهى از ناسخ و منسوخ قرآن همانند ساير ضرورتهاى ديگر شرط لازم براى تفسير قرآن است, به گونه اى كه اگر مفسر از ناسخ و منسوخ آگاه نباشد, نمى تواند مراد واقعى آيات را درك كند. با توجه به اين واقعيت چگونه مى توان جريان نسخ را در آيات الاحكام انكار كرد وهمه موارد آن را عام وخاص يا مطلق و مقيد به حساب آورد.
افزون برآن, در روايات, موارد بسيارى وجود دارد كه ائمه خود به نسخ يك آيه به وسيله آيه ديگر تصريح كرده اند, اين موارد علاوه بر آن كه مى تواند شواهدى بر نقش و تأثير نسخ در استنباط از آيات باشند, دليل محكمى بر بطلان نظريه ياد شده نيز هستند, به عنوان نمونه به موارد زير توجه كنيد:

در روايتى امام على(ع)فرمود:
(درآغاز اسلام حدّ زن زناكار حبس و زندانى كردن او درخانه بود بحكم آيه ذيل:
(واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنّ أربعة منكم فان شهدوا فامسكوهنّ فى البيوت حتّى يتوفاهنّ الموت او يجعل اللّه لهنّ سبيلاً) نساء/ 15
امّا پس از آن كه تعداد مسلمانان زياد شد واسلام تقويت گرديد وكارهاى جاهليت بيش از پيش مورد تنفّر قرار گرفت, خداوند آيه مباركه سوره نور [نور/ 2] را فرستاد كه درآن دستور به تازيانه زدن زناكار داده شده است.
به اين ترتيب آيه حبس بوسيله اين آيه نسخ گرديد.3
آية الله خوئى براين باور است:
(آيه جلد [تازيانه] ناسخ آيه حبس نيست, زيرا ناسخ بودن آن بسته به دو چيز است: نخست آن كه حبس به عنوان حدّ زنا باشد وديگر آن كه سبيل كه در آيه نخست آمده است, مقصود ازآن جلد و رجم [درمورد زناى محصنه] باشد و هيچ يك از اين دو ثابت نيست, چون حبس به عنوان يك حكم بازدارنده است وهم اكنون نيز باقى است درحالى كه جلد و رجم, حكم تأديبى نسبت به مرتكب فاحشه مى باشد و ربطى به حكم پيشين ندارد.
علاوه بر اين, حكم جلد و رجم نمى تواند مصداق سبيل وعده داده شده در آيه نخست باشد, چون جلد و رجم نوعى عذاب و عقوبت است و نمى توان آن را راه خلاصى از حبس كه نسبت به عذاب سبك تر و قابل تحمل تر است, دانـست.)4
اين ادّعا از چند جهت قابل پذيرش نيست.
اوّلاً, چنانكه از روايت استفاده مى شود حبس زناكار به عنوان يك حكم شرعى تأديبى نسبت به زناكار تلقى مى شده است واين چيزى جز حدّ نيست.
ثانياً, امام(ع)خود تعبير به نسخ آيه حبس به وسيله آيه جلد مى كند چگونه مى توان اين واقعيت را انكار كرد وحكم حبس را يك حكم نسخ ناشدنى وماندگار تلقى كرد.
ثالثاً, همه مسلمانان از شيعه و سنى تاكنون اين چنين مى فهميدند كه آيه حبس منسوخ است وديگر نمى توان به عنوان يك حكم شرعى آن را بر زناكار جارى ساخت. اين اتفاق خود دليل و شاهد محكمى بر واقع شدن نسخ درآيه ياد شده است.
و اما اين كه ايشان مى نويسد: (جلد و رجم نمى تواند سبيل وعده داده شده باشد.) نيز سخن درستى نيست, زيرا آنچه در روايت به عنوان ناسخ معرفى شده است, آيه جلد است وحكم رجم درآيات قرآن نيامده است, بديهى است كه عذاب ناشى از تازيانه خوردن, به مراتب از حبس ابد درخانه آسان تر است.

در روايت ديگر از اميرالمؤمنين(ع)آمده است:
(در زمان جاهليت هنگامى كه شخصى وفات مى كرد همسر او تا يك سال از ازدواج مجدّد خوددارى مى كرد و در اين مدّت درخانه همسرش زندگى مى كرد و اولياى ميّت از تركه ميّت براى او خوراك و پوشاك تهيه مى كردند. اسلام نيز در ابتداء همين عمل را تأييد كرد وآيه زير در همين زمينه نازل شد:
(والذين يتوفون منكم و يذرون ازواجاً وصيّة لازواجهم متاعاً الى الحول غير اخراج…) بقره / 240
امّا پس از مدّتى وقتى اسلام تقويت شد, خداوند متعال اين آيه را نازل فرمود:
(والذين يتوفّون منكم و يذرون ازواجاً يتربّصن بانفسهنّ اربعة اشهر و عشراً فاذا بلغن اجلهنّ فلاجناح عليهنّ…) (بقره/ 234) و براساس اين آيه, آيه قبل نسخ شد.)5
اين روايت نيز به خوبى دلالت بر وجود نسخ درآيات الاحكام دارد ومرحوم طبرسى نيز در ذيل هردوآيه تصريح به همين معنى كرده است.

مورد ديگرى كه مى توان از آن به عنوان نمونه نسخ در آيات الاحكام ياد كرد, جريان ارث است. به فرموده امام على(ع):
(وقتى پيامبر اكرم(ص) به مدينه هجرت فرمود, ميان مهاجرين و انصار قرارداد برادرى بستند و ميراث را نيز به حكم آيه: (انّ الذين آمنوا و هاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم فى سبيل اللّه والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض …) (انفال/ 72)براساس برادرى دينى قرار دادند, ولى پس ازمدّتى حكم يادشده با آيه 6 سوره احزاب نسخ شد و ارث بر اساس رحم و قرابت داده شد نه برادرى ناتنى.)6
اين نمونه ها كه به تصريح امام(ع)يك آيه توسط آيه ديگرى در آن نسخ شده است, بهترين شاهد بر نقش نسخ در استنباط حكم از يك سو و نادرستى ديدگاه نبود نسخ در قرآن, از سوى ديگر است.

دركتابهاى مربوط به علوم قرآن, آيات مكى ومدنى سه گونه تعريف شده است:
1. آيه هاى مكى آيه هايى هستند كه پيش از هجرت بر پيامبر اكرم نازل شده است وآيه هاى مدنى آيه هايى هستند كه پس از هجرت نازل گرديده است.7 دراين تعريف عنصر زمان و مراحل دعوت لحاظ شده است.
2. آيه هاى مكى آيه هايى هستند كه در مكه بر پيامبراكرم(ص) نازل گرديده اگر چه پس از هجرت بوده است. در مقابل, آيه هايى كه در مدينه نازل گرديده, آيه هاى مدنى شمرده مى شوند.8دراين تعريف عنصر مكان دخالت داده شده است.
3. آيه هايى كه مخاطب آن اهل مكه اند, آيه هاى مكى و آن آيه ها كه خطاب به اهل مدينه نازل شده است, آيه هاى مدنى اند.9اين تعريف براساس نقش عنصر انسانى در تقسيم آيه ها, صورت گرفته است.
از تعريفهاى بالا ظاهراً آنچه كه مورد پذيرش بيشتر انديشه وران قرار گرفته است, تعريف نخست است; زيرا دو تعريف ديگر از نظر منطقى جامع ومانع نيستند, چون تعريف دوّم آيه هايى را كه خارج از مكه ومدينه نازل شده است در بر نمى گيرد و تعريف سوّم بر پايه نادرستِ اختصاص مخاطبان قرآن به اهل مكه و مدينه استوار است.

در اين كه چگونه وازچه راههايى مى توان آيه هاى مكى ومدنى را تشخيص داد ويكى را از ديگرى جدا كرد, دو نظريه مطرح است:
1. روايات دراين زمينه تعيين كننده مكى ومدنى بودن آيه هايند. اين ديدگاه در ميان اهل سنّت طرفداران بيشترى دارد.
2. خود آيه ها معيار تشخيص و تعيين مكى و مدنى است, نه روايتها, زيرا روايتهاى رسيده هيچ يك از نظر سند اعتبار لازم را ندارند.
علامه طباطبائى دراين زمينه مى نويسد:
(پس بنابرآنچه گذشت تنها راه تشخيص ترتيب سوره هاى قرآنى و مكى و مدنى بودن آنها, تدبّر درمضامين آنها و تطبيق آن با اوضاع واحوال پيش ازهجرت و پس از هجرت است. اين روش تا اندازه اى كه پيش مى رود براى تشخيص ترتيب سور وآيات قرآنى و مكى و مدنى بودن آنها سودمند است.)10
به نظر مى رسد كه تكيه كردن برهريك از دومعيار ياد شده به تنهايى نمى تواند در همه آيه هاى قرآن سود بخشد, زيرا در برخى موارد روايات متعارض است و در بعضى از آيه ها, مضامين آن قابل تطبيق بر هر دوزمان پيش از هجرت و پس ازهجرت است. بنابراين, بهتر است كه ازهردو وسيله بهره گرفته شود و در صورت تفاوت احتمالى راههاى يادشده درمورد خاصى, ترجيح با مضامين و سياق آيه ها است. زيرا روايات تاريخى, بويژه درمواردى كه با جريانها يا نظامهاى سياسى برخورد مى كند, كمتر قابل اعتماد است.

شناخت و تشخيص آيه هاى مكى و مدنى, در شناسايى مراحل دعوت پيامبر اكرم (ص) و به دست آوردن خصوصيات روحى واجتماعى مردم آن زمان و موانع مختلف فكرى و اجتماعى موجود در مسير دعوت, نقش به سزايى دارد امّا در كشف و استنباط احكام شرعى تأثير چندانى ندارد; زيرا تنها موردى كه به نظر مى رسد مكى بودن و مدنى بودن آيه ها اثر داشته باشد, شناخت ناسخ از منسوخ در صورت تفاوت دو حكم قرآنى در يك موضوع است كه دراين صورت, به طور طبيعى آيه مدنى ناسخ وآيه مكى منسوخ خواهد بود, امّا آنچه كه مهم است وجود چنين نسخى در قرآن است. برخى از فقيهان معاصر مدعى اند كه آيه هايى كه ادعا شده است ناسخ برخى ديگر از آيه ها است, در حقيقت ناسخ نيستند بلكه از قبيل عام و خاص يا مطلق و مقيد يا عناوين ديگرى از اين گونه اند ودراين زمينه تنها آيه (نجوى)را مى توان ناسخ آيه ديگر به حساب آورد.11
گرچه اين نظريه با توجه به رواياتى كه درباره تفسير قرآن وارد شده است ويكى از شرايط آن را شناخت ناسخ ومنسوخ و… دانسته است, قابل تأمّل است, زيرا اگر ناسخ و منسوخى در قرآن نباشد, تعبيرات يادشده, ديگر مفهومى نخواهد داشت. بلى, اين واقعيت را نمى توان انكار كرد كه نسخ به معنى واقعى كلمه, بسيار محدود است وتنها در موارد اندكى قابل پذيرش است.
براى آن كه اين حقيقت آشكارتر گردد, ناگزيريم احكامى را كه در دوران مكه بر پيامبر اكرم(ص)شده, مورد بررسى و سنجش با احكام مدنى مربوط به همان موضوع قرار دهيم تا ميزان ناسازگارى آنها روشن گردد.
درتفاسير, بيشتر به ياد كرد مكى ومدنى بودن سوره ها بسنده مى شود و گاهى به صورت اجمال به مكى ومدنى بودن برخى ازآيه ها نيز اشاره مى شود. امّا با توجه به آن كه درموارد بسيارى, آيه هاى مكى در سوره هاى مدنى و آيه هاى مدنى در سوره هاى مكى قرار گرفته اند, با درك مكى و مدنى بودن سوره ها نمى توان از زمان دقيق نزول تك تك آيات آگاهى يافت از اين روى, براى شناخت آيات مكى و مدنى, بويژه احكام شرعى اين دو دوره, راهى ديگر بايد جست.
درگذشته ازمعيار تشخيص مكى و مدنى بودن آيات سخن گفتيم. برخى در تشخيص آيات اين دو دوره بر روايات تكيه داشتند و برخى بر مضامين, امّا به نظر مى رسد در مورد آيات الاحكام, هيچ يك از دو راه يادشده در خور استفاده نباشد, زيرا مضامين آيات الاحكام مكى هيچ گونه خصوصيتى ندارد كه بتوان بر اساس آن مكى بودن آنها را تشخيص داد, همان گونه كه در باره احكام شرعى در دوران مكه نيز روايات بسيار اندكى رسيده است كه همان روايتهايى است كه مكى و مدنى بودن يك سوره را بيان مى كند.
بعضى از انديشه وران راه ديگرى نشان داده اند كه اين راه اگر بر اصول درستى استوار باشد, مى تواند ما را به صورت دقيق تر به شناخت آيات مكى ومدنى رهنمون گردد. اين راه شناخت و بررسى آيات بر اساس كوتاهى و درازاى آنهاست.
ييكى از نويسندگان معاصر كوشيده است با استفاده از محاسبه احتمالها و ترسيم منحنى هاى گوناگون و مقايسه آيات مكى و مدنى, به قاعده اى كلى اين زمينه دست يابد كه بتوان بر مبناى آن آيات مكى ومدنى را از يكديگر تشخيص داد وحتّى زمان نزول آنها را نيز تعيين كرد.
نتايج به دست آمده دركتاب نويسنده يادشده تا حدّ زيادى با واقع منطبق است و مى تواند در شناخت آيات مكى ازمدنى ما را يارى رساند.12
براساس پژوهش يادشده, احكامى كه در مكه نازل شده است در چند محور زيراست:
1. نماز كه آيات زيادى در اين زمينه نازل شده است.
2. زكات و انفاق. البته طبيعى است كه مقصود از واژه زكات, زكات معروف با شرايط مذكور در كتابهاى فقهى نيست, بلكه مطلق انفاق مال , مورد نظر است.
3. كم فروشى.
4. حفظ امانت.
5. زنا.
6. اعراض از لغو.
7. وفاى به عهد.
8. مال يتيم.
9. جهاد.
10. ربا.
11. قرض الحسنه.
12. حج.
13. امر به معروف.
14. لواط.
اين موضوعها چنانكه پيداست در آيات مدنى نيز مطرح شده است, با سنجش ميان آيات مكى و مدنى اين حقيقت به طور كامل آشكار مى گردد كه در بيشتر اين موضوعها آيات مدنى تأييد و تأكيد كننده آيات مكى اند وهيچ گونه ناسازگارى بين دو دسته آيات وجود ندارد وتنها درمورد ادّعا شده است كه آيات مدنى متنافى وناسخ آيات مكى است يكى در رابطه با كافران كه آيات مكى بر مدارا با آنان دستور مى دهد, درحالى كه آيات مدنى جهاد ومقاتله با آنان را واجب مى كند وديگر درمورد زكات است كه در آيات مكى مثل آيه:
(وآتوا حقّه يوم حصاده…) (انعام / 141) بگونه خاص واجب بوده است و سپس با آيه: (خذ من اموالهم صدقة…) (برائت/ 104) نسخ شده است.
درباره موضوع جهاد و برخورد با كافران واقعيت اين است كه هيچ گونه رابطه ناسخ ومنسوخى ميان آيات نيست ونمى توان گفت آيات مدنى ناسخ آيات مكى اند, زيرا نسخ يك حكم, به معنى ناشايستگى عمل بر طبق آن در هر شرايط است, مانند موضوع قبله. در صورتى كه چگونگى برقرارى رابطه با كافران بر اساس شرايط و مقتضيات زمان فرق مى كند و نرمش با آنان وعفو آنان در برخى شرايط بر اساس برخى مصالح است, بنابراين نمى توان گفت آيات مكى منسوخ هستند.
وامّا در موضوعى همانند زكات ممكن است نظريه نسخ آيه يا آيات مكى توسط آيات مدنى پذيرفته شود چون چگونگى و شكل پرداخت زكات در دونوع آيه به طور كامل متفاوت است.
به هرحال, آنچه كه دراين زمينه داراى اهميت است, بررسى حجم آيات ناسخ و منسوخ در دو دوره مكه ومدينه است. مقايسه اين دو بخش از آيات, اين واقعيت را بيش از پيش تأييد مى كند كه نسخ دربين آيات مكى و مدنى بسيارناچيز است وشايد يكى از علتهاى آن, اين باشد كه آيات مكى و مدنى كامل كننده دو بعد زندگى بشر است; زيرا آيات مكى بيشتر به احكام فردى توجه نشان داده است وآيات مدنى در بيشتر موارد احكام اجتماعى و قوانين مربوط به حكومت و تشكيل جامعه واداره آن را تشريع كرده است واين دو گونه احكام, تكميل كننده يكديگر و سازگار با يكديگرند, بنابراين نسخ كه ناسازگارى كامل و صد درصد دو حكم را مى طلبد, چندان زمينه اى درميان دو دسته ياد شده آيات ندارد.
اگر نسخ زمينه نداشته باشد, قهراً, مهم ترين اثر تشخيص آيات مكى و مدنى از يكديگر نيز از بين خواهد رفت واين بدان معنى است كه على رغم آثار فرهنگى و معرفتى اين دودسته آيات در ديگر ابعاد, در بعد استنباط احكام نقش چندانى براى آنها نمى توان قائل شد.

تناسب, به مفهوم پيوستگى منطقى چند آيه, يا چند جمله از يك آيه, با يكديگر, در ابعاد گوناگون است. گاه تناسب در رابطه با آيات يك سوره در نظر گرفته مى شود وگاهى تناسب چند آيه از يك سوره و گاه درخصوص صدر و ذيل يك آيه وگاهى نيز بين موضوع و محمول يك جمله.
به جز نوع اوّل كه بيشترين نقش را, در تعيين محل نزول آيات, يعنى مكى يا مدنى بودن يك آيه دارد تا در استنباط حكم از آيات , ساير انواع تناسب, همگى در كشف و دريافت حكم از آيات الاحكام, به گونه اى تأثير دارند, ولى از آن جا كه دراين نوشتار نقش تناسب به عنوان محورى از محورهاى علوم قرآنى بررسى مى شود, لذا از تناسب حكم و موضوع كه بيشتر به عنوان يك موضوع اصولى مطرح است تا علم قرآنى, صرف نظر مى شود.
نقش تناسب آيات در استنباط حكم شرعى ازدوجهت درخور توجه است:
1. از نظر درجه تأثير در كشف حكم.
2. از جهت مكانيسم تأثير.
از بعد نخست مى توان گفت تأثير تناسب آيات, چيزى در حدّ يك قرينه است ونه بيشتر; زيرا پيوستگى طبيعى دوآيه يا دو جمله از جهت مفهوم يا جايگاه, فقط زمينه ساز يك تصور جديد درمجموع آيات است واين تصور مى تواند موافق با قرائن و دلائل ديگر باشد يا مخالف باآن, بنابراين همان گونه كه مجال براى ذهنيت فقيه در انتخاب يك معنى باقى مى ماند, در تعارض با دلايل ديگر نيز نمى توان تنها بر تناسب تكيه كرد. به اين ترتيب, زمينه تأثير تناسب آيات, موارد مشكوك وخالى از دليل قوى است.
وامّا از زاويه دوّم يعنى مكانيسم و چارچوب تأثيرگذارى, نمونه هاى بررسى شده در آيات الاحكام چنين مى نماياند كه تأثير تناسب از دوطريق صورت مى گيرد يكى تبيين و توضيح موضوع, وديگر تعيين حدود ودائره شمول و گستردگى حكم. پس نقش تناسب در استنباط احكام به عنوان يك عمل ذهنى همواره به صورت غيرمستقيم ايفا مى گردد.

اينك به مواردى از آيات كه تناسب مى تواند در يكى از دوجهت يادشده تأثير گذارد, اشاره مى شود. لازم به يادآورى است كه منابع ما دراين تحقيق بيشتر تفاسير بوده است تا كتابهاى فقهى, زيرا فقدان تحقيقات قرآنى در حوزه فقه واستنباط, ما را از دستيابى به مسائلى از اين دست در كتابهاى فقهى محروم ساخته است.
* (قاتلوا الذين لايؤمنون باللّه ولاباليوم الآخر ولايحرّمون ما حرّم اللّه و رسوله ولايدينون دين الحقّ من الذين اوتوا الكتاب حتّى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.)
توبه / 29
با كسانى از اهل كتاب كه به خدا و روز واپسين ايمان نمى آورند وحرام خدا و پيامبر را حرام نمى دانند وبه دين حقّ پايبند نيستند, جنگ كنيد تا آن كه به دست خود وبا كوچكى وخوارى جزيه بپردازند.
دراين آيه مباركه دو نكته از نظر فقهى درخور درنگ و تحقيق است:
1. آن كه مقصود از (الذين اوتوا الكتاب) چه كسانى هستند؟ آيا به جز يهود و نصارا, مجوسيان را نيز دربر مى گيرد يا نه واگر شامل است آيا جزيه از مجوسى هم پذيرفته مى شود يا نه؟ دراين زمينه شايد با قطع نظر از روايات كه مجوسى را اهل كتاب مى داند و با آنان معامله اهل كتاب را توصيه مى كند, مسأله تا حدودى مجهول باشد. امّا بعضى ازمفسران مثل علامه طباطبايى, براين باورند كه از تناسب صدر و ذيل آيه(يا سياق آيه به تعبير ايشان)مى توان دريافت كه همه فرقه هاى اهل كتاب از جمله مجوسيان مكلّف به پرداخت جزيه هستند وجزيه ازهمه آنان پذيرفته است; زيرا در ابتداى آيه حكم قتال به همه اهل كتاب مربوط است پس در ذيل آيه نيز حكم به پرداخت جزيه را كه به عنوان هدف نهايى قتال بيان شده است بايد مربوط به همه اهل كتاب دانست واين مقتضاى تناسب صدر و ذيل آيه است.13
2. نكته ديگرى كه نياز به تحقيق دارد كلمه(صاغرون) است آيا مقصود ازآن اظهار حقارت و كوچكى هنگام پرداختن جزيه است, يا آن كه مراد خضوع و فروتنى در برابر قوانين جامعه اسلامى و مخالفت نكردن با سنتها و قانونهاى مسلمانان است؟ برخى از فقهاى اهل سنّت و بعضى از مفسران مانند طبرسى مفهوم اوّل را برداشت كرده اند ايشان مى نويسد:
(وهم صاغرون) , اى ذليلون مقهورون يجرون الى الموضع الذى يقبض منهم فيه بالعنف حتّى يؤدّوها و قيل هو أن يعطوا الجزية قائمين و الآخذ جالس)(14)
منظور از جمله(وهم صاغرون) آن است كه درحال خوارى و تحت نظر به زور به جايگاه پرداخت جزيه روانه مى شوند تا آن را بپردازند.وبرخى گفته اند:(يعنى آنان درحال ايستاده مى پردازند و گيرنده در حال نشسته مى گيرد.)
امّا واقعيت اين است كه تناسب جملات آيه كريمه مفهوم دوّم را القاء مى كند زيرا اوصافى كه به عنوان مجوّز قتال بيان شده است, يعنى ايمان نداشتن به خدا و آخرت و نپذيرفتن دين حقّ و حلال شمردن حرامها, مستلزم آن است كه اهل كتاب مسلمان شوند و در برابر خداوند خاضع گردند, امّا ازآن جا كه حكم جزيه به عنوان جايگزين ايمان واسلام بيان شده است, نزديك ترين حالت كه كم ترين فاصله را با مسلمان شدن دارد, يعنى خضوع در برابر حاكميت اسلام به عنوان دين خدا بايد اعتبار گردد واين بدان معنى است كه كوچك شدن اهل كتاب به مفهوم اطاعت از قوانين اسلامى و سنتهاى مسلمانان است; يعنى حاكميت دين, نه حاكمانى كه جزيه را مى گيرند. شايد به همين لحاظ است كه فقهايى مانند شيخ طوسى و ديگران تعبير دوّم را پذيرفته اند.15
* (ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النّساء فى المحيض ولاتقربوهنّ حتى يطهرن فاذا تطهّرن فأتوهن من حيث امركم اللّه ان اللّه يحبّ التوابين و يحبّ المتطهرين) بقره / 222
واز تو درباره حيض مى پرسند, بگو: چيز زيانبار و آلوده اى است, ازاين رو درحال قاعدگى از زنان كناره گيرى كنيد وبا آنان نزديكى نكنيد تا پاك شوند وهنگامى كه پاك شدند, از راهى كه خداوند فرمان داده با آنان آميزش كنيد. خداوند توبه كنندگان وپاكان را دوست دارد.
دراين كه مقصود از (تطهّر) درجمله (فاذا تطهّرن) چيست؟ اختلاف نظر وجود دارد. بعضى گفته اند مقصود غسل است, پس ممنوع بودن آميزش با حائض تا پس از غسل ادامه دارد; امّا برخى گفته اند با توجه به كلمه(يطهرن), كه بدون ترديد بمعنى انقطاع دم است, مراد از (تطهّر)شستن محل است, نه غسل. بنابراين پايان ممنوع بودن نزديكى, بند آمدن خون است.
اين استنباط دوم كه سخن صحيحى است, براساس تناسب صورت گرفته است .
علامه طباطبايى مى نويسد:
(منظور از تطهر در آيه اگر شستن باشد, مفاد آيه استحباب اين كار است. واگرمنظور ازآن غسل كردن باشد مفهوم آيه استحباب آميزش پس از غسل است, همچنانكه در روايت آمده(غسل نزد من محبوب تر است.) ومنظور ازآيه حرام بودن آميزش پيش از غسل, يعنى پس از پاك شدن و پيش از غسل كردن نيست; زيرا دراين صورت با پايان ممنوعيت پاك شدن از خون(كه در صدر آيه گفته شده)منافات خواهد داشت.(16)
در تفسيرنمونه نيز اين واقعيت اين گونه آمده است:
(از جمله(اذا تطهّرن) استفاده مى شود كه به مجرد پاك شدن زنان از عادت ماهيانه, آميزش با آنها جايز است; زيرا اين جمله پس از توصيف خون حيض به آلودگى آمده است; يعنى به هنگامى كه ازاين آلودگى پاك شدند ممنوعيت برطرف شود و تفسير(تطهّرن) به غسل كردن زنان با ظاهر آيه سازگار نيست; زيرا در آغاز آيه هيچ گونه سخنى از وجوب غسل در ميان نبوده است.)(17)
به هر حال تقريب علامه را بپذيريم يا بيان تفسير نمونه را آنچه مهم است نقش تناسب در كشف يك موضوع شرعى است.
* (… وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط اولامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمّموا صعيداً طيّباً… ) نساء/43
واگر بيماريد يا مسافر, يا قضاى حاجت كرده ايد ويا با زنان آميزش جنسى داشته ايد و دراين حال آب نيافتيد با خاك پاكى تيمم كنيد.
د ر واژه (لامستم) اختلاف كرده اند كه به معنى جماع و آميزش است يا لمس با بدن. بنابرهريك از دو احتمال, حكم فقهى آن متفاوت خواهد بود. در اين زمينه طبرسى با استفاده از تناسب و سياق آيه احتمال اول را برگزيده است واين شايد يكى از مواردى است كه سياق به صراحت به يارى تبيين مفهوم يك موضوع فقهى آمده است.
طبرسى آورده است:
(منظور از (لامستم النساء)جماع است. وبرخى گفته اند مقصود لمس كردن با دست يا جز آن است, ولى معنى نخست درست است, زيرا خداى سبحان وظيفه جنب را با بودن آب دراين آيه بيان فرموده است (ولاجنباً الاّ عابرى سبيل حتّى تغتسلوا) وپس ازآن وظيفه محدث[به بول وغايط]را با نبودن آب دراين آيه(او جاء احد منكم من الغائط) بيان كرده است . بنابراين مناسب نيست كه خداوند از وظيفه جنب در صورت نبودن آب سخنى نگويد. با آن كه پيش از اين يادى از جنب كرده است. در حالى كه وظيفه محدث[به بول و غايط]را در صورت نبودن آب بيان كرده است با آن كه سخنى از او درميان نبوده است. پس معلوم مى گردد كه منظور از(لامستم النّساء)جماع است تا بتوان آيه را بيانگر وظيفه جنب در شرايط نبود آب دانست.)18
* (انّ عدّة الشّهور عند اللّه اثناعشر شهراً فى كتاب اللّه يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلاتظلموا فيهنّ انفسكم وقاتلوا المشركين كافّة كمايقاتلونكم كافّة واعلموا أنّ اللّه مع المتقين) توبه /36
شمار ماهها نزد خدا از آن روز كه آسمانها و زمين را آفريده دوازده ماه است كه چهارماه ازآن, ماه حرام است وجنگ درآن ممنوع است اين آيين ثابت وپابرجاست. بنابراين, دراين ماهها به خود ستم نكنيد وبا مشركان دسته جمعى پيكار كنيد همان گونه كه آنان دسته جمعى با شما پيكار مى كنند وبدانيد خداوند با پرهيزكاران است.
دراين آيه با بيان حرام بودن ماههاى چهارگانه, هرگونه ظلم و ستمى بر نفس كه گستره آن, همه گناهان را مى گيرد مورد نهى واقع شده است. اگر تعبّد به لفظ صورت گيرد و بدون توجه به سياق آيات قبل و بعد ازآن, فقط با موازين و معيارهاى اصولى مانند اطلاق لفظى ومانند آن, به استنباط حكم پرداخته شود, به طور قطع نتيجه آن, حرام بودن مضاعف هرگونه گناه در ماههاى حرام خواهد بود, زيرا نهى, ظهور در حرمت دارد ومتعلق نهى نيز اطلاق دارد, درحالى كه تناسب اين آيه با آيات قبل و بعد, كه از قتال با مشركان سخن گفته است, نشان مى دهد كه منظور از ظلم دراين آيه, جنگ و كشتار است وازهمين رو كسى به اطلاق آن در فقه, فتوى نداده است.
علامه طباطبايى در رابطه با اين آيه مى نويسد:
(جمله [فلاتظلموا فيهنّ انفسكم]گرچه بنابرمطلق بودن لفظ آن, ازهرگونه ظلم و معصيت نهى مى كند, ولى سياق آيه دليل آن است كه مقصود اصلى, جنگ درماههاى حرام است.)19
نمونه هاى بالا نشانگر آن است كه تناسب يك آيه با آيات قبل وبعد مى تواند راهگشاى خوبى براى فهم مقصود كلمات و الفاظ درآيات الاحكام باشد, ولى همان گونه كه يادشد تأثير تناسب فقط در همين مهم خلاصه نمى شود, بلكه در تبيين محدوده و گستره حكم نيز نقش مؤثرى دارد كه اينك به نمونه هايى ازآن اشاره مى كنيم:
1. (وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة… ) بقره/ 283
واگر در سفر بوديد و نويسنده اى نيافتيد, گرو بگيريد…
چنانكه به روشنى پيداست آيه كريمه مسأله رهن را در هنگام سفر مطرح كرده است كه اگر بگوييم معنى آن جايز نبودن رهن در حضر است, دست كم نفى و اثبات آن در بوته اجمال باقى مى ماند; يعنى نمى توان ازآيه فهميد كه رهن در حضر صحيح است يا نه, ولى اگر سياق و تناسب را در نظر بگيريم مى توان در پرتو آن دريافت كه مشروع بودن رهن اختصاص به سفر ندارد, بلكه درحضر نيز رهن دادن و گرفتن صحيح است, زيرا جمله (و لم تجدوا كاتباً) به خوبى نشانگر آن است كه سفر خصوصيت ندارد, بلكه آنچه در مشروع بودن رهن اهميت دارد, دست نيافتن به تنظيم كننده و نويسنده سند است و سفر به عنوان نمونه بارز مواردى كه به نويسنده كمتر دسترسى هست, بيان شده است. بنابراين تناسب دو جمله ازيك آيه, فراگيرى حكم را نسبت به زمانها و مكانهاى گوناگون اثبات مى كند.20
2. (انّما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم و فى الرقاب والغارمين وفى سبيل اللّه وابن السبيل فريضة من اللّه و اللّه عليم حكيم.)
توبه / 60
زكاتها مخصوص فقرا و مساكين و كاركنانى است كه براى جمع آورى آن زحمت مى كشند و كسانى كه براى جلب محبتشان اقدام مى شود و براى آزادى بردگان وبدهكاران وبراى مصرف در راه خدا و براى در راه ماندگان است. اين يك فريضه مهم الهى است وخداوند دانا و حكيم است.
معروف است كه عمر, سهم (مؤلفة قلوبهم) (كسانى كه محبتشان جلب مى شود)را از زكات قطع كرد به اين دليل كه اين سهم در زمان ضعف مسلمانان به شمارى داده مى شد تا از آسيب آنان در امان باشند, امّا پس از اقتدار مسلمانان و پيروزى آنان بر كفار ومشركان, ديگر دليلى بر پرداخت اين سهم نيست.
طبرسى در مجمع البيان, به ابوحنيفه واصحابش نسبت داده است كه قائل به سقوط اين سهم اند21 و كاشانى نيزدر كتاب بدائع الصنائع همين حكم را به همه عالمان اهل سنت نسبت داده است.22
به هرحال, اگر تناسب جمله هاى آيه را معيار قرار دهيم بايد گفت سهم داشتن (مؤلفة قلوبهم) از زكات, حكم هميشگى است وبه زمان خاصى اختصاص ندارد; زيرا تناسب صدر و ذيل آيه اقتضا دارد كه جمله(فريضة من اللّه) به تقسيم زكات به اصناف هشتگانه ارتباط داشته باشد, نه به اصل تشريع زكات. نتيجه آن كه, تقسيم زكات به دسته هاى يادشده دستور الهى و فريضه اى تغييرناپذير است, نه حكم ولايى از سوى پيامبراكرم براى زمانى خاص.23
3. (الزانى لاينكح الاّ زانية أو مشركة والزانية لاينكحها الاّ زان أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين.) نور / 3
مرد زناكار جز با زن زناكار يا مشرك ازدواج نمى كند و زن زناكار را نيز جز مرد زناكار يا مشرك به زنى نمى گيرد واين برمؤمنان حرام شده است.
ازاين آيه مباركه همان گونه كه در روايات نيز تأكيد شده است, حرام بودن ازدواج با زناكار و مشرك فهميده مى شود, امّا در روايات, اين حكم بر زناكارى تطبيق شده است كه حدّ بر او جارى , ازآن جمله روايت زير است:
امام باقر (ع)فرمود:
(منظور آيه مردان وزنانى هستند كه در زمان پيامبر به زناكارى شهرت داشتند, خداوند مردم را از ازدواج با آنان نهى فرمود و امروزه نيز برهمين منوال است. اگر كسى مشهور به اين كارها بود وحدّ بر او جارى شده بود به اوهمسر ندهيد, تا بدانيد توبه كرده است.)24
اين پرسش دراين جا مطرح است كه امام(ع) اين قيد را از كجا استفاده فرموده است؟
پاسخ اين سؤال با توجه به علم بى پايان و لدنّى ائمه (ع) واين كه آنان معدن علم و مهبط وحى اند و علم قرآن و شريعت را از پيامبر به ارث برده اند, روشن است.
ولى شايد بتوان گفت قيد يادشده از تناسب و پيوند طبيعى آيات استفاده مى شود; زيرا حكم يادشده در پى حكم به اقامه حدّ بيان شده است. طبيعى است كه در چنين وضع وحالتى آنچه در ذهن مى آيد آن است كه حرام بودن ازدواج در مورد زناكارى است كه حكم پيشين نيز در باره او بوده است, پس پيوستگى اين دوآيه باعث تقييد حكم دوم به حكم اول مى شود, بعيد نيست كه امام(ع)دركنار منابع ديگرى كه در اختيار دارد ازاين عنصر نيز در بيان حكم يادشده بهره گرفته باشد.
4. (… واحلّ لكم ماوراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غيرمسافحين…)
نساء/ 24
امّا زنان ديگر[غيراز اينها كه بر شما حرام شد] براى شما حلال است كه با اموال خود آنان را اختيار كنيد, با پاكدامنى و خوددارى از زنا.
علامه طباطبايى يادآور شده است كه برخى ازاين آيه, حلال بودن ازدواج با زنان اهل كتاب را استفاده كرده اند. آن گاه ايشان نظريه يادشده را باطل اعلام مى دارد به اين دليل كه جمله يادشده در پرتو سياق و تناسب آيات مفهوم ديگرى دارد:
(زيرا آيه ظاهراً در جهت بيان زنان حرام و زنان حلال از جهت نسبى و سببى است نه از جهت گرايشهاى دينى و مذهبى.) 25
پاسخى كه ايشان داده و درنتيجه عموميت را ازآيه فوق نفى كرده , همان گونه كه ايشان يادآور شده است , با استفاده از ارتباط آيات با يكديگر صورت گرفته است واين مى تواند نشان دهنده نقش تناسب در بيان حدود حكم باشد.
به اين ترتيب, با توجه به نمونه هاى يادشده مى توان نتيجه گرفت كه تناسب آيات يا به تعبير ديگر ارتباط و پيوستگى منطقى و طبيعى چند آيه يا جمله كه بعضى از مفسران ازآن به سياق تعبير مى كنند, نقش درخور توجهى در پرتوافكنى برموضوعات و احكام قرآنى دارد. البته چنانكه پيشتر نيز اشاره شد اين تأثير درحدّ يك قرينه و اماره است و از اين روى, نمى توان در رويارويى با دلايل ديگر تنها بر روى آن تكيه كرد, امّا در موارد مشكوك مى تواند راهگشاى فقيه باشد.